إن تصريحات مارغاريتيس سكيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية بخصوص الهجرة، تُذكّر بالخطاب السياسي لأعضاء الحكومة اليونانية أكثر من خطاب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

إن المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تحمي الاتفاقيات التأسيسية للاتحاد، لم تقم حتى اليوم بأي تحقيق جدي حول انتهاكات الحقوق على حدود الاتحاد الأوروبي، والإعادة القسرية.

ولذلك، نذكر المفوض سكيناس بداية بضرورة التحقيق، في جريمة قتل الباكستاني محمد غولزار على يد موظفين يونانيين، والإعادة القسرية المتواصلة أمام أنظار عملاء الاتحاد الأوروبي في بحر إيجة ونهر مريج، وعدم قبول طلبات اللجوء حتى الآن، والممارسات المنافية للاتفاقيات الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي حول اللجوء، والعنف ضد ناشطي حقوق الإنسان.

تركيا ليست ولن تكون حارسًا لحدود الاتحاد الأوروبي أو مخيمًا لطالبي اللجوء. إن بلدنا الذي يعاني من ظاهرة الهجرة غير القانونية يريد فقط تقاسمًا عادلًا للأعباء والمسؤولية. إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر تجاهل حقوق الإنسان وحقوق طالبي اللجوء، يعد إنكارًا للاتفاقيات التأسيسية للاتحاد الأوروبي. في الحقيقة، إن اعتبار اليونان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يعد ابتعادا بشكل كامل عن الحقائق التاريخية والجغرافية.